الشريعه.. المُريعه

الطبيعه الطحالبيه ..للشريعه الأسلاميه

الفجيره ،إماره جبليه تبعد عن العين مسافة ساعتين ونصف تقريبا بالسياره، درجة الحراره في العين كانت ٤٦ مئويه عندما غادرتها، بينما هنا بالفجيره ٣٦ مئويه، ولكن درجة الرطوبه عاليه الى درجة انني لااستطيع التصوير ، فعدسة كاميرتي تندي بالضباب كلما جربت تصوير شيء..كما سترون من بعض هذه الصور. كان الجو مغيما ، والبحر هائجا وتبلغ الموجه على الشاطيء حجم قامة الأنسان.. كانت الأمواج من الضراوه أنها أغرقت الشاطيء ووصلت الى الحائط الصخري الذي يحمى الفندق نفسه .. الفجيره كما تعلمون ليست على شاطيء الخليج العربي ، بل هي على الجهة الأخرى من الأمارات المطله على بحر عُمان ..وهو جزء من المحيط الهندي..للأمارات مئة كيلومتر على المحيط. خلال الثلاث السنوات الأخيره شهدت المنطقه زلزالين..وإعصارتسبب بخسائر كبيره في القرى والفنادق الشاطئيه بالفجيره. السباحه لم تكن ممتعه فكل موجه تدفعك بقوة وكأنها تحاول كسر رأسك على صخور الشاطيء.. بينما الطحالب التي تقطعت من فرط قوة الأمواج تلتف على رجليك كالقيود ..لقد كانت السباحه اليوم ، رعبا خالص.

أقمت في هذا المنتجع الصغير هذا الويك اند، والذي حجزته لي عائله أجنبيه مقيمة هنا دعتني لحضور مناسبة زواج ابنتهم الجميله...على عكس مدينة كلباء القريبه جدا ، الفجيره من الأمارات المتفتحه التي يتوفر بها المشروب وتضج بالحركه والمراقص والنايت كلوب وتسير النساء بالشورت ويلبسن البكيني على الشواطيء.، بينما تنام كلباء المجاوره ( تتبع الشارقه ، الأماره الوحيده الباقيه بعد أن ألغت رأس الخيمه قانون منع الخمور) و التى تطبق الشريعه الإسلاميه ..أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات في الفجيره هي ضعف مافي كلبا..بدون مبالغه..والحياة مزدهره نشطه بالفجيره وكاسدة في كلباء.. كلباء كانت تشتهر بناديها الرياضي إتحاد كلباء ، والذي نسميه في الأمارات ( يوناتيد دوقز) .

جميع المطاعم في كلباء (والشارقه) تمنع تقديم لحم الخنزير، مع ان القانون في الأمارات لايمنع ذلك وأنما يشترط وضع علامة واضحه حتى لايأكله مسلم بالغلط..فيموت مسموما..أو يفقد غيرته على زوجته.

الثقافه الأسلاميه عباره عن ثقافه طحلبيه..مثل طحالب الصخور في بحورالفجيره المتلاطمه..تأكلك بالتدريج..تستعمرك مثل إسرائيل شيئا فشيئا.. فهي تحرمك من تناول كاس بيره اليوم ،وتقرر لك ماذا تلبس وكيف تحلق شعرك، ثم تحدد لك كيف وماذا تأكل بعد غد..بل ستتدخل حتى في فلوسك..و كيف تصرفها؟

كتب ياسر سعيد حارب في صحيفة البيان الأماراتيه الصادره في دبي اليوم هذه الشكوى..

""
كنت واقفاً عند المحاسب في انتظار أن يرجع لي بطاقة الائتمان التي استخدمتها لشراء مجموعة أفلام وثائقية، فقال لي البائع إن البطاقة لم تعمل! قلت له إن هذا الأمر مستحيل ـ لا أعرف لماذا نحرج جداً عندما لا تعمل بطاقة الائتمان ـ وطلبت منه أن يعاود الكرة، ولكنه فشل مرة أخرى.

ولكي لا يزيد إحراجي دفعت له نقداً وانصرفت. اتصلت بالبنك لأستفسر عن السبب فقال لي الموظف إن «هيئة الفتوى» في البنك أفتت بحرمة استخدام بطاقات الائتمان لشراء سلع معينة منها الأفلام، وعليه فقد تم حظر البطاقة في المحلات التي تقدم إحدى السلع «المحرمة»، فقلت له: « إنني قد اشتريت فقط حلقات عن قصص الأنبياء؟»، فأسقط في يده ورد بعد برهة: «ولكن النظام لا يعرف ما اشتريت، فالمنع يفرض على المحلات وليس السلع». ""

الأخ ياسر يستاهل لأنه صدق إدعّاء البنوك الإسلاميه بأنها ستبارك في ماله، فصارت تتدخل في طريقة أنفاقه. البنوك الإسلاميه تقوم بأستخدام تسهيلات معينه تقدمها الفيزا أو الماستركارد لتغلق فئات معينه من المحلات. مثلا قد تغلق البنوك فئات محلات معينه تقوم بالنصب على زبائنها حماية للعميل. بعض البنوك الطبيعيه تمنع إستخدام الزبائن لبطاقاتهم في محلات القمار مثلا. اما البنوك الإسلاميه فتغلق أستخدام البطاقات في دور السينما و الملاهي والبارات والفنادق احيانا ، وجميع المحلات التي قد تبيع اشياء تراها الهيئه الشرعيه مخالفة لتعاليم الكنيسه..اقصد الشريعه..ومن يعلم فقد يمنعون إستخدامها مستقبلا في الصيدليات التي لاتعمل بالطب النبوي، وفي محلات برادا لأنها تبيع ألبسة غير إسلاميه.

بائع السكاكين ليس من حقه ولا من واجبه أن يتتبع كل من اشترى سكين ليعلم أيستخدمها في قتل الناس أم في تقطيع الخضروات وذبح دجاجته ( الا إن كان مجاهدا إسلاميا مثل الزرقاوي يبغي وجه الله تعالى بقطع رقاب الأبرياء) ..تخيل هذا السيناريو: يدخل شخص ليشترى سكين

فيسأله البائع: هل ناوي أن تذبح أنسانا بهذه السكين ؟

فيجيب الزبون: لا.. انا سأذبح بها الدجاجه فقط

البائع: لحظه خليني اسأئل الهيئه الشرعيه إن كان ذلك جائز أم لا

يعود البائع بعد ذلك: الهيئه الشرعيه وافقت أن أبيعك السكين بعد محاولات اقناع مضنيه ، واصدرت فتوى شرعيه تسمح لي ببيع السكين لك مشروطه بحلفانك على المصحف أن ستسمى باسم الله ، قبل ان تذبح الدجاجه

هذا السيناريو و إن بدا مضحكا..الا أنه يحدث كل يوم في البنوك الإسلاميه فإسألوا المتعاملين فيها..إن كنتم لاتعلمون..فعلاقة الشريعه الأسلاميه بالبنوك الأسلاميه..علاقة من مستوى عال من احترام النفس والمهنة (الراقصة والطبال).

يتابع ياسر سعيد حارب :

ليس من شأن البنك أن يتدخل في شؤون الناس ويفرض عليهم وصايته. يمكن لأي شخص أن يستخدم بطاقة الائتمان في أحد محلات التجزئة في الخارج ويشتري بها نبيذاً، فكيف للبنك أن يمنع ذلك إن كان يرى أنه من واجبه أن يعرف كيف تصرف أموال الناس

الذي لايراه الأخ ياسر هنا هو أن شيوخ الشريعه فعلا يرون أنهم أوصياء علينا .

المستنكر في هذا الأمر أن البنك هو مجرد حافظ ومؤتمن على أموال الزبون. فالفلوس ليست فلوس البنك..أنها فلوس المودعين اصحاب هذه الحسابات..فكيف يتدخل بالكيفيه التي تصرف بها نقودك. انه مالك أنت في النهايه.. وليس مال البنك.

ثم وجدت هذه الصحيفه البريطانيه البايته" الديلي ميل" قد تركها احد الأخوان من النصارى الغربيين الكفره ، على كرسي التشمس فاخذت اتصفحها لأتسلى حين وجدت مقالا أخر عن تطبيق الشريعه الأسلاميه..ليس في بلاد الرمال..بل في بريطانيا العظمى.

وكأنه لم يكن شيئا سخيفا أن يطالب أسقف كانتربري روان ويليامز بتطبيق الشريعه الأسلاميه في بريطانيا على المسلمين بدل القانون المدني ..فالأسخف هو أن رئيس القضاه اللورد فيلبس صرح بأنه سيدعم تطبيق الشريعه الإسلاميه على الأشخاص الذين يطلبون ذلك وخاصة في المسائل الماليه وأمور الأحوال الشخصيه..هكذا تعمل الطبيعه الطحالبية للشريعه..تنخر بالمجتمعات بالتدريج..شيئا فشيئا

هل فكر هذا اللورد الخرفان كيف سيتم التوفيق بين قانونين متناقضين؟ فالشريعه الأسلاميه في واقع الأمر مخالفة لنصوص القانون المدني الأنجليزي والعمل بها هو خروج على القانون. أعتقد أن أخينا لم يكلف نفسه حتى بقراءة أحد كتب الشريعه المريعه قبل أن يتفوه بهذا الكلام.

تقول الصحيفه على لسان اللورد رئيس القضاه:

ان الدخول في أتفاق تعاقدي ممكن لو أتفقت الأطراف على تحكيم قانون أخر غير القانون البريطاني. إذا كنا في حالة الأختلاف نلجأ الى التحكيم فمالذي يمنع أن نستخدم قانون الشريعه الأسلاميه وغيره كاساس أو وسيط لعمليات التحكيم. وتتابع الصحيفه: وقد قال اللورد فيلبس عن الموضوع لاحقا : ان أية عقوبات يجب ان تكون مستمده من القانون البريطاني- فالعقوبات البدنيه القاسيه كالرجم وبتر الأيادي وقطع الرؤوس غير مقبولة عندنا.

المشكل الأكبر هنا ان الشريعه الإسلاميه ببساطه لاتعترف بأبسط اساسيات القانون المدني البريطاني وهي المساواه. وحتى عندما يقبل شخص ما أن يطبق عليه قانون الشريعه، خرق واضح للحقوق المدنيه ألأساسيه للأنسان ، وهو شيء غير مقبول أبدا في مجتمع حر.

أن القاعده الرئيسيه التي تقوم عليها الحريه الحقيقيه هي قيام الحكومه بحماية هذه الحريات..ولو فتح هذا الباب على مصراعيه لحدثت مصائب شبيهه بماهو عندنا في بلاد الرمال. سيؤدي ذلك الى حدوث خلل في توازن القوى في المجتمع وسيتمكن أصحاب النفوذ من أستغلال ذلك كثغرة للسيطرة على الناس الأضعف في المجتمع والذين سيصبحون غير محميين من الحكومه. .وفي غياب القوانين الحاميه فسيلعبون ملاعيبهم. مثلا عندنا هنا في بلاد الرمال يتم السيطره على المرأه من قبل القوى الدينيه والجماعات، فتلقي بحريتها جانبا وتصوت لسن قوانين ظالمة لها. الفرق أن الدول الحره تدافع عن حق هؤلاء الضعفاء وتحاول توعيتهم بحقوقهم حتى وأن كانوا مستحمرين تماما .

المرأه المسلمه في بريطانيا لديها الحق القانوني للهروب والتخلص من استغلالها بواسطة هؤلاء . يجب ان يكون هناك مستوى أدنى من الحريات المدنيه للشعب لاتقبل الدوله بالمساس بها لمنع الإستغلال الذي يقوم به المتنفذين والأغنياء وأهل السلطه الدينيه على من هم أضعف منهم..الا تحمى الدول الطبقات العامله من الإستغلال بفرض مستوى أدنى للأجور..فمابالك بالحريات.

أن الشريعه تسمح للأزواج باستغلال زوجاتهم ،وللأخوان بأنقاص حقوق أخواتهم الماليه..ليست المرأة فقط هي التي لا تعامل على قدم المساواة في الشريعه بل غير المسلمون وغير المؤمنين بالأديان والملحدين..أنها تشرع التفرقه بين الأنسان وأخيه الأنسان ان بها وبدون أدنى خجل أحكام معاملة العبيد والأماء..فكيف يُسمح بقانون بربري كهذا ، في بلاد مدنيه مثل بريطانيا؟

ولحسن الحظ فبريطانيا بها عقول أفضل من هذا اللورد المُصرقع. فقد كتبت الجريده أن محامون في حقوق الأنسان وحماية الأسره في بريطانيا اصدروا أحتجاجاتهم الشديده على تصريحات رئيس القضاه ومنهم محام متخصص في حقوق الأنسان هو جون كوبر والذي صرح للصحيفه بهذا:

يجب أن يكون هناك قانون واحد يحكم الناس هنا ويكونون مسائلين أمامه. أن القوانين في هذا البلد هي عصارة قرون طويله من الخبرات في تجنب المآسى الأنسانيه وقد وضع لحماية متكافئه للطرفين المتنازعين سواء في أمور الأحوال الشخصيه والزواج.. أو في الأمور الماليه، القانون البريطاني سيحمى الأضعف مهما كان.

قالت جمعية حقوق العائله في بريطانيا على لسان متحدثتها الرسميه تيريزا رتشاردسن : للناس ان يطبقوا بحريتهم قوانينهم الدينيه على أنفسهم ولكن بشرط ان لا تتدخل بقوانين هذا البلد ، واساسيات العداله والمساواه في بريطانيا.

أما وزير الداخليه البريطانيه دومنيك جريف فقد قال ردا: ان التحكيم والوساطه في النزاعات يجب ان تمتثل كذلك بمباديء العداله والمساواه في القانون البريطاني. وأضاف ان الحكومه لاتنوى تغيير اي شيء في موقفها ولاقوانينها ويجب التعويل على القانون المدني فقط في هذا وليس الشريعه.

وزارة العدل البريطانيه صرحت: للقانون الأنجليزي الأسبقيه على اي نظام قانوني اخر وحتى في النزاعات التي تحتاج الى تحكيم ، فسيتم التحكيم فيها فقط بالقانون المدني.

لو طبقت أمرأة مسلمه على نفسها أحد القوانين الدينيه الإسلاميه، الوارده في الشريعه فقد تكون غبيه أو مؤمنه ..ولكنها ماتزال امام القانون البريطاني متساوية في الحقوق مع غيرها. أما لو أعترف القانون البريطاني بتطبيق الشريعه..فستصبح مواطنة من الدرجه الثانيه مقابل بقية النساء والرجال في بريطانيا.

أذا كان مسلموا بريطانيا لايقدّرون حقوقهم القانونيه التي يتمتعون بها في بريطانيا فماذا ينتظرون؟ فاليقوموا بهجرة عكسيه من حيث اتوا، و هناك سيتخلصون من حرياتهم في ظل الشريعه ..هناك في بنجلاديش وباكستان.. وبلاد الرمال ، وسيسلمون أموالهم ايضا للبنك الأسلامي .. فهم قُصّر لايعرفون كيف ينفقونها؟ وسيسلمون كذلك أطيا**هم للجلد الشرعي..هبوا أخوة الإسلام وأذهبوا الى حيثما تنتشر الشريعه المُريعه..كالطحالب في المياه العفنه.

بن كريشان