لا أحد فوق القانون..إلا إن كان مسلما

7:27 ص Crono 1 Comments


أنقبل أحدا فوق القانون،لأنه ينفذ معاييره الدينيه الشخصيه؟






متى من الممكن أن نسمح للمعايير الأخلاقيه الدينيه الخاصه أن تطغى على قانون الدوله المدني؟ وفي أي الحالات تأخذ إعتقادات المؤمنين الأسبقيه قبل معايير العداله والقوانين العامه؟

ليس هناك إلا جواب واحدعلى هاذين السؤالين: أبدا

ولكن لاتعتقد أن المؤمنين المسلمين سيوافقوننا هذا الرأي، كثيرون من هؤلاء غاضبين على دولهم لأنها لاتطبق مايظنونه قانون متنزل من الشبح السماوي . أن وراء التطرف الديني الأسلامي ، وحركات الأسلام السياسي الأرهابيه وحتى نواب مجالسهم المنتخبون هاجس واحد فقط هو: تطبيق معاييرهم الدينيه علينا. ( فعلا ماخذين مقلب في أنفسهم..كيف يصدق أحد هذا الغباء). وبما أن الأمر كذلك ، فهي إذا قوانين وشرائع سماويه إلهيه، فقوانين الدوله والقانون الدولي والتشريع المدني ..كلها أشياء وضعها البشر، إذا فيجب أن تلغى أو تكون في الدرجه الثانيه بعد القانون الذي وقع علينا من السماء.

هذا الإعتقاد البدائي لا يمكن وصفه إلا بالساذج . أنهم يقولون لك بأن الأخلاق والقانون و معايير السلوكيات ، جميعها في نهاية المطاف، مستمده من سلطات رب الرمال. ليس من حق أنسان مهما كان ان يعمل له قانون..هذا تطاول وتعدي على الشغله التي يمارسها رب الرمال من زمان كقاضي إلهي (فهو الجلاد وهو الحكم) وعندما لاتطبق حكومه من حكوماتنا في بلاد الرمال هذه المعايير السماويه التي تعبر عن رغبة الله ( حسب إعتقادهم البدائي كما ذكرت) ، فقد فشلت هذه الحكومه حتى في تبرير وجودها وحلت عليها اللعنه وأذنت بحرب من الله و قطعانه من المؤمنين.

وهنا، يصبح من حق هذا المتدين المدعوذ ان يكسر القانون. فهو يرد على سُلطان جائر حاكم بغير ما أنزل اللّه . فليس هناك بالنسبة لهم إستقلالية للقضاء والعداله، وتصبح القوانين المدنيه غير صحيحه لأنها خارجة عن رغبته قبحانه وتعالى.










ولعل المثال الأكثر مأساويه يأتي مما تقوم به المليشيات الدينيه في العراق يوميا من فرض الألتزام الديني بالتهديد بالقتل، أو ماحدث في جمهوري إسلامي أيران عندما برئت المحكمه العليا ساحة مجموعة من أفراد الحرس الثوري بعد أن قاموا بتعذيب وقتل ستة اشخاص ورمي جثثهم بقرب مبنى المحكمة في طهران. وجاءت تبرئتهم بحجة أنهم أضطروا لأخذ أمر تنفيذ القانون بيدهم بعد أن فشلت السلطات في معاقبة هؤلاء لأنهم ""فاسدون أخلاقيا"".

أي عندما لاتعاقب المحكمه بمايرضيهم وحسب ماتتطلبه الشريعه الأسلاميه الرحيمه السمحاء : بالرجم حتى الموت بالحجاره حتى تتهشم أجسادهم ورؤوسهم ..فقرروا القيام بذلك بأنفسهم، ولأن الدوله نفسها دينيه ، فلم يستطع حتى القاضي إدانتهم. حادثة أخرى حصلت في إيران مثل هذه لأمرأة وخطيبها قتلا بدم بارد لأنهما لم يكونا ملتزمان بالأخلاقيات الأسلاميه السخيفه في مكان عام. ونفذ القتلة من العقوبه لذات السبب ، لأنهم يقومون بتنفيذ أوامر الله. ألا يقولون أن المسلم يجب أن يغير المنكر بيده أولا..أي بالعنف. السته الذين تم ذبحهم بكل وحشيه كانت جريمتهم ممارسة الجنس.







وفي مملكة الرمال الكبرى لايختلف الأمر ابدا فقد برّأت محكمه التمييز العليا عضوين من هيئة الضرب بالمعروف والنهي عن المنكر لقتلهما الشاب سلمان الحريصي والذي قبضوا عليه لأن معه مشروبات كحوليه ، ثم توفي اثناء إحتجازه متأثرا بضربات عنيفة في الرأس و بعد إقتلاع عينه اليمنى- المصدر هنا.

وعلى ذلك فأي شخص يكيد لأخر ماعليه إلا أن يصيح متهما له بالفساد الأخلاقي أو يصيح مدعوذ بأن تلك الدوله كافره، حتى يبدأ المؤمنون بتنفيذ شرائعهم السماويه بأيديهم وبإغتيال الناس، وبأطلاق النارعلى السافرات من النساء ، و بتفجير أجسادهم في الأبرياء بالأسواق. وذلك بناء على التفسيرات الشخصيه للمعايير الأخلاقيه الإلهيه التي تلوث أدمغتهم.






أن هذا يحدث بسبب قبول السلطات المدنيه في المجتمع بالتنازل بالتدريج للمتدينين والسماح لهم بمميزات معينه تحت حجة أنهم أناس ملتزمين. مثلا يرفض الطلبه المتدعوذين تحية العلم في الأمارات في المدارس. ثم مجاملة لهم تعفي وزارة التربيه هؤلاء من حضور دروس الموسيقى والرسم برسالة من ولي الأمر ..ثم يجاملون العسكريين المتدينين ويُسمح لهم بتربية اللحى دون غيرهم لأنهم ملتزمين دينيا. اليوم في الأمارات أصبح عاديا أن ترى رجل شرطه أو جيش يضع لحية وكأنها ديكا روميا منتفشا تحت ذقنه.



يُسمح للموظفين المتدينين بترك كاونترات خدمة المراجعين ليذهبوا لصلاتهم... يسمح للمتدينين بتعليق الملصقات الدينيه الكريهه داخل مصاعد الوزاره وعلى اللوحات الأعلانيه المخصصه لأغراض العمل وبأستعمال البريد الألكتروني للشركه والأداره لنشر دعوذات إسلاميه..يسمح لهم بالدخول الى مناطق خدمات الزبائن والمراجعين ليضعوا كتيباتهم في كل وزاره وإداره وجمعيه تعاونيه..يوزعون كتيباتهم المسمومه بالوهم الديني في مكاتب الدوله وفي المحلات فكيف بعد نتساءل كيف أنتشروا كالأنفلونزا ؟




لو جئت بكتيبات دعايه لصالون تسريحات نسائيه.. أو محل خياطه و وضعتها في أماكن المراجعين الرسميه بالوزارات لقالوا لك: عفوا هذا ممنوع هنا ..ولكن عندما يعملها الأسلاميين ، فذلك إمتياز وحق خالص لهم يتمتعون به وحدهم.




عندما نقول اننا نريد دولة القانون، ماذا يعنى ذلك؟
أن ذلك يعنى دول يحكمها القانون..وليس الشخصيات والأعتقادات والغيبيات. إننا نلغي القواعد والقوانين ونعطلها عندما يكون الأمر متعلقا بدين أصحاب اللحي والأنقبه والأحجبه. فلا تفرض اللوائح والقواعد على المتدين بنفس الطريقه، التي تفرض بها على الأخرين. أن المعايير المدنيه تطبق على الجميع بلا إستثناء. فالناس يجب ان يكونوا متساوين أمام القانون. إننا نتوقع دولنا أن تطبق القانون علينا كلنا بحياديه وبدون تفضيل لتدين أحدهم أو إعتقاده وبدون إزدواجيه في المعايير. لا نريد دولا تحمي و تعطي إمتيازات خاصه لمن يريدون فرض رؤيتهم الخرافيه علينا.


بن كريشان

هناك تعليق واحد: