الاثنين

المرأه الاماراتيه و المرأه الكويتيه




على ما ما يبدو ان أصداء حصول المرأه الكويتيه لحقوقها النيابيه بدأ يتردد في الامارات، فنادي الصحافه، الوحيد في الامارات بدبي ، يقيم ندوة حول الموضوع يشارك فيها مجموعه من دعاة حرية المرأه في الامارات، مع بعض الشخصيات الكويتيه، و ان كنت لا اعرف احدا منهم ، كوني اعيش في اطراف صحارى الرمال الاماراتيه في العين، وهؤلاء هم نائب مجلس الامه الكويتي عبدالوهاب هارون، الدكتوره معصومه المبارك، و الناشطه منى العياف...أين وليد الطبطبائي ؟

تجدون الخبر في اسفل المقال

لا المرأه ولا الرجل في الامارات لديهم حقوق سياسيه، بينما حرمت المرأه الكويتيه من هذه الحقوق منذ الستينيات، والغريب ان حكومة الكويت التي منحت هذه الحقوق للرجال، منحتهم ايضا و لمدة طويله حق تقرير اعطاء هذه الحقوق للمرأه، حتي قبل الطبطبائي وقبيله عندما لم يكن مجلس الامه في يد الاسلامين، فشلت محاولات تمرير قوانين بسبب التعنت الذكوري بالمجلس.

المجلس الوطني الاتحادي في الامارات، و منذ اكثر من ثلاثين سنه هو مجلس ذكوري بحت، اعضاء المجلس يعينون من حاكم كل اماره حسب العدد المحدد بالدستور لكل اماره، وخلال اكثر من ثلاثين سنه، لم تطرح فكرة عضوات لا بالتعين و لا بغيره، الدستور الاماراتي لايحدد شرطا ان يكون عضو المجلس ذكرا قواما على النساء ابدا، كما يفتح المجال لأحتمال ان يكون العضو منتخبا، مقارنة باعضاء مجلس الامه الكويتي المشهور عنهم محاسبة الوزراء كهوايه من هواياتهم ... فأن مجلسنا الوطني الكريم هو سامان ديغاه

المرأه الكويتيه بدأت قبل اختها الاماراتيه، والخليجيه في حركة التحرر و تبوأت مراكز ووظائف و مراكز مرموقه ولكن ليست سياسيه، بينما الامارات الان لديها اول صاحبة معالي في التاريخ و هي وزيرة الاقتصاد لبنى القاسمي، الامارات غارت من قيام بعض دول الرمال المجاوره و التي عينت اعضاء من النساء في برلماناتها و عينت وزيرات في حكوماتها مثل ما حدث في عمان وقطر و جزيرة البحرين..وسيحدث في السعوديه في الالفيه الرابعه ان شاء المولي عز وجل،... الالفيه الثالثه محجوزه بالكامل لحق قيادة المرأه السعوديه للسياره

الكويتيات يختلفن عن الاماراتيات لأنهن طالبن بحقوقهن الي درجة وصلت الي قيامهن بمظاهرات امام مجلس الامه الكويتي، اما الاماراتيات و معهن الرجال سينتظرون مكرمة من الحكام ليحدث ذلك

ربما بسبب سياسة الفصل بين الجنسين و المتبعه في اغلب جامعات الامارات في ماعدا امريكية الشارقه و دبي، سيستدعي الوضع ان نقيم مجلسين وطنيين، واحد للذكور وواحد للاناث، مراعاة لخصوصية شعبنا و تقاليدنا الصحراويه العريقه الباليه، وهذا ممكن جدا، فبينما سينظر الاعضاء الذكور في مواضيع مشاريع الدوله و قراراتها السياسيه، ينظر المجلس الوطني النسائي في امور العنوسه و الزواج الجماعي و احياء صناعة التلّي و الكاجوجه و البراقع، وبذا نكون اول دوله في العالم و التاريخ التي لديها برلمانان

مجلس الامه الكويتي انتبه لهذه النقطه، فصحيح انه قبل بدخول المرأه، مع ان الاشاعة تقول بعد تهديد الحكومه بحل المجلس وارسال النواب الي بيوتهم، الا انهم اشترطوا التزام النائبات بالضوابط الشرعيه ، مازلنا لم نفهم الضوابط هذه، هل هي شريطة حضورهن الجلسات مع محرم، عدم لمس الرجال باليد حتى لا ينتقض وضوء النائب الكريم الي جوارها، ام لبس النقاب والحجاب في المجلس ؟ يذكر ان وليد الطبطبائي يريد ان يقدم اقتراحا بأن تكون كراسي النائبات، خلف الصفوف كما هو الحال في المساجد عند صلاة التراويح و ان يفصل بينهما بساتر من الشراشف المخططه التي تباع في سوق المقاصيص

في المجلس الوطني الاتحادي لم توفر اجهزه تهويه قويه لأن امر دخول المرأه الاماراتيه للمجلس لم يكن بالحسبان، فتخيل عندما يأتين و قد تبخرن بالدخون و العود، وقمن كعادتهن برش نصف غرشه من العطر على ثيابهن، مما قد يتسبب بانتشار مرض الحساسيه و الربو و السعال الديكي بين الاعضاء الذكور، ناهيك عن موت نباتات الزينه في المبني ذو القبة الزرقاء

يهدد كذلك مدونوا الجلسات في المجلس الوطني الاتحادى بطلب علاوات اضافيه ان ادخلت المرأه الاماراتيه للمجلس حيث انهن اي الاماراتيات يجدن مهارة التحدث في نفس الوقت مما يسبب شوشرة وضغطا على هؤلاء المدونين، اضافة الا انهم لن يعرفوا اي النائبات تتحدث وخاصة اللواتي يلبسن البراقع..اما النائبات عن مناطق قبائل الشحوح الجبليه المعروفين بالتحدث بسرعة مائه وستين كلمه في الثانيه، فسيستعان بأجهزه تبطيء سرعة الكلام حتى يفهم الجميع ما يقلن

أما الكويتيات فهن يرسمن خطة سريه للسيطره على المجلس وطرد الطبطبائي و من على شاكلته من المجلس، والخطه تعتمد على انتخاب نائبات جميلات من مستوى مذيعات ال البي سي و تلفزيون المستقبل، وسيكون دورهن كبيرا في زغللة عيون النواب، ومقاطعتهم و قطع حبل افكارهم، بلبس المثير من الثياب ، ووضع المكياج الصباحي، حتى يفقد نواب المعارضه من المطاوعه تركيزهم، ويلخبطوا اثناء قيامهم بهواية محاسبة الوزراء..و ينتهي مستقبلهم السياسي حين تمنعهم زوجاتهم من الحضور الي المجلس بدافع الغيره، و بينما يهم الطبطبائي للذهاب، تصيح فيه زوجته قائلة : بلا جلسات المصاخه هذي، والله ماتروح الا ريلي على ريلك

مع تمنياتي لنساء الرمال ان يحققن ما يصبين اليه

بن كريشان

: مصطلحات
سامان ديغاه بالهندي هي الاداه او العده اللي مافيها فايده
التلّي والكاجوجه ، حرفه يدويه تمارسها النساء لتخوير وزركشة الثياب و الكنادير والسراويل النسائيه في الامارات
الغرشه هي الزجاجه بالخليجي
الطبطبائي احد مهرجي التيار الاسلامي في مجلس الامه الكويتي


: الخبر كما ظهر في الصحافه
بهاء حمزة من دبي: هل كان قرار الحكومة الكويتية الاخير بمنح المرأة الكويتية كافة حقوقها السياسية من الانتخاب الى
الترشح رغبة شعبية أم انه اتخذ تحت وطأة ضغوط خارجية شديدة؟! هذا ما تناقشه الندوة التي ينظمها نادي دبي للصحافة يوم الإثنين المقبل في إطار تعزيز الدور الذي يقوم به النادي على الساحة الإقليمية، وحرصاً منه على مواكبة كافة الأحداث والتطورات السياسة والاجتماعية والثقافية التي تهم الإنسان العربي من المحيط إلى الخليج.يشارك في الندوة كل من النائب عبد الوهاب هارون رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة الكويتي، الدكتورة معصومة المبارك أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت والناشطة السياسية في الدفاع عن حقوق المرأة ومنى العياف مدير الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والناشطة في مجال حقوق المرأة.ويتحدث النائب عبد الوهاب هارون حول العملية التشريعية والحيثيات التي رافقت اتخاذ القرار في مجلس الأمة، كما سيلقي الضوء على يوم التصويت ودور الحكومة والمواقف التي اتخذها النواب الليبراليون والنواب الإسلاميون في المجلس.في حين تتطرق الدكتورة معصومة المبارك إلى دور المرأة في تحريك الشارع الكويتي للمطالبة بحقوقها، ودور هيئات المجتمع المدني والمنظمات النسائية في هذا المجال. كما تستعرض الضوابط الشرعية التي يحتويها القانون، والدور المطلوب من المرأة في المرحلة المقبلة.وتتناول منى العياف الخطة الإعلامية للترويج والتسويق للقرار وكيفية التعامل مع هذا الحدث عربياً وعالمياً في المرحلة المقبلة، والخطط الموضوعة للقيام بجولات في مختلف أنحاء العالم لشرح أبعاد القرار وأهمية حصول المرأة الكويتية على حقوقها، إلى جانب الخطط المستقبلية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت منى المري المديرة التنفيذية لنادي دبي للصحافة لا شك أن قرار مجلس الأمة الكويتي بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية والدستورية، يمثل نصراً كبيراً ليس للمرأة الكويتية فحسب، وإنما أيضاً للمرأة الخليجية والعربية عموماً. وقد شكل هذا القرار تتويجاً للجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي بذلته الناشطات الكويتيات وكل من آمن بعدالة هذه القضية في دولة الكويت ".وأضافت قائلة انه نظراً لأهمية هذا القرار وانطلاقاً من ردود الفعل الكبيرة التي خلفها على صعيد منطقة الخليج والعالم، كان من الطبيعي ان يبادر نادي دبي للصحافة إلى تنظيم هذه الندوة، التي دعا إليها نخبة من أبرز المناصرين لحقوق المرأة لإلقاء الضوء على حيثيات هذا القرار والظروف التي أدت إلى صدوره

ليست هناك تعليقات: